به نقل از «دانا»

بی اعتنایی سازمان صمت به تایید نرخ‌نامه تعمیرکاران لوازم خانگی/ فرار اتاق اصناف یزد از تشکیل کمیسیون نظارت

تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۹۴۲۳۵

رئیس انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان یزد گفت: به دلیل اهمال و کوتاهی سازمان صمت صنف تعمیرکاران لوازم‌خانگی نرخ نامه مشخص و مصوبی ندارند که طبق آن خدمات و کالای خود را عرضه کنند و در این بلبشو هرکسی به هر نرخی که می‌خواهد کار می‌کند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حسین اللهی در گفتگو با خبرنگار یزدرسا، با انتقاد از سازمان صمت به دلیل تأخیر درتایید  نرخ نامه اتحادیه‌های مختلف گفت: حدود دو ماه پیش نرخ نامه اتحادیه تعمیرکاران لوازم‌خانگی در محل اتاق اصناف یزد تصویب و برای تائید به سازمان صمت ارسال‌شده است اما هنوز این نرخ نامه تائید نشده و احتمالاً سرنوشت این نرخ نامه نیز مانند نرخ نامه رستوران‌ها و شیرینی سازها نوشدارو پس از مرگ سهراب شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در این موقع از سال با توجه به آغاز فصل تابستان و تقاضا برای سرویس کولر لازم بود هر چه سریع‌تر این نرخ نامه تائید و به واحدهای صنفی ابلاغ شود اما این اتفاق رخ نداد و  عدم تائید نرخ نامه این صنف باعث شده که هرکسی خدمات خود را به هر نرخ و قیمتی که می‌خواهد عرضه کند و کسی هم به داد مردم نرسد.

حسین اللهی تصریح کرد: به‌طورکلی نرخ‌گذاری‌ها بر اساس روال قانونی خود پیش نمی‌رود و بعضاً برخی نرخ‌گذاری‌ها به‌صورت غیرقانونی توسط افراد غیرمسئول انجام می‌شود مانند آنچه در نرخ‌گذاری زولبیا و بامیه در یزد اتفاق افتاد و گران‌ترین نرخ زولبیا و بامیه را در یزد داشتیم که همین نرخ غیرقانونی نیز به دلیل ضعف نظارتی رعایت نشد.

وی ضعف مدیریتی را دلیل روند طولانی شدن نرخ‌گذاری اقلام و خدمات در اصناف دانست و بر ضرورت ورود مقامات قضایی و استاندار و سایر مسئولین مرتبط با این حوزه در شرایط اقتصادی موجود تأکید کرد.

رئیس انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان یزد  با انتقاد از عدم ورود مسئولین بالادستی استان در این حوزه بسیار حساس، گفت: مسئولین خودشان هم مصرف‌کننده هستند و باید متوجه مشکلات و کوتاهی‌هایی که در نرخ‌گذاری‌ها و نظارت‌ها وجود دارد باشند اما متأسفانه  تاکنون پیگیری و یا اعتراضی از سوی مسئولین مربوطه صورت نگرفته است.

حسین اللهی تصریح کرد: به دلیل اهمال و کوتاهی سازمان صمت و همچنین ضعف نظارتی و مدیریتی موجود، اصناف مختلفی مانند چلوکبابی‌ها و رستوران‌داران، قناد و شیرینی ساز،  تعمیرکاران لوازم‌خانگی و.... نرخ نامه مشخص و مصوبی ندارند که طبق آن خدمات و کالای خود را عرضه کنند و در این بلبشو هرکسی به هر نرخی که می‌خواهد کار می‌کند.

بعد از گذشت سه ماه هنوز کمیسیون نظارت تشکیل نشده است

وی بابیان این‌که بعد از گذشت سه ماه از سال هنوز کمیسیون نظارت یزد تشکیل نشده است افزود: در کمیسیون نظارت که متولی برگزاری آن سازمان صمت است؛ موضوعاتی مانند اختلافات بین اتاق اصناف و اتحادیه‌ها، نرخ‌گذاری‌ها، تخلفات اتاق اصناف و رئیس آن و از این قبیل موارد مطرح می‌شود که متأسفانه باگذشت سه ماه از سال هنوز تشکیل نشده  است

حسین اللهی افزود: . این در حالی است که طبق قانون، این کمیسیون باید هر 2 هفته یک‌بار و یا حداقل هرماه یک جلسه تشکیل شود و جالب آن‌که هیچ‌کدام از اعضای این گروه تاکنون هیچ اعتراض و یا واکنشی را نسبت به عدم تشکیل این کمیسیون نشان نداده‌اند.

وی تصریح کرد: در شرایطی که کشور در جنگ اقتصادی قرار دارد ضروری است با همدلی و همراهی همه مسئولین و بخش‌های مختلف اقتصادی گذر از این دوران سخت اقتصادی را برای مردم تسهیل کنیم و نه آن‌که با ضعف مدیریتی شرایط را بر مردم سخت‌تر کرد.

انتهای پیام/ق

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۹۴۲۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

احتمال کاهش عرضه لپ تاپ؛ بازار راکد و متقاضی بلاتکلیف است

محمدرضا فرجی تهرانی اظهار داشت: در صورتی که تخصیص ارز به واردکنندگان لپ تاپ مشروط به فروش ۷۰ درصدی واردات پیشین باشد بازار لپ تاپ در نیمه دوم سال با کمبود کالا روبه‌رو می‌شود، این در حالی است که بازار کنونی نیز راکد است و متقاضیان بلاتکلیف هستند.

به گزارش ایلنا، براساس بخش‌نامه جدید وزارت صمت از این پس واردکنندگان لپ تاپ باید ۷۰ درصد کالای خود را فروخته باشند و این فروش را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند و خریدار نیز تیک تایید را بزند تا واردکنندگان بتوانند تایید دوباره برای سفارش واردات کالا بگیرند و تخصیص ارز آن‌ها تایید شود.

محمدرضا فرجی تهرانی، رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران در گفتگو با خبرنگار ایلنا در واکنش به مفاد این بخش‌نامه گفت: در صورت اجرای بخش‌نامه عرضه همه کالا‌هایی که واردات آن‌ها مشمول آن می‌شود در بازار کاهش می‌یابد و تعادل بازار در نیمه دوم سال بر هم می‌خورد، این بخش‌نامه به یکباره و از حدود ۱۰ روز پیش به بازار لپ تاپ ارائه شده در حالی که اجرای آن باید به طور تدریجی صورت بگیرد.

وی افزود: صدور چنین بخش‌نامه‌ای نشانگر این است که مسئولان دولتی بار دیگر بدون مشورت با بخش خصوصی تصمیماتی برای این بخش گرفته‌اند در حالی که براساس قانون بخش دولتی باید در ابلاغ بخش‌نامه‌های اجرایی از بخش خصوصی ذینفع نظرخواهی کند. با این حال هیچ یک از سازمان‌های دولتی تاکنون از نهاد‌های خصوصی ماندن اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون برای ابلاغ بخش‌نامه‌ها مشورت نگرفته‌اند.

رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران در ادامه از وضعیت کنونی بازار لپ تاپ گفت و اظهار کرد: متقاضیان خرید لپ تاپ هنوز در یک وضعیت بلاتکلیفی به سر می‌برند.

وی درباره تاثیر نوسانات ارزی اخیر بر بازار لپ تاپ خاظرنشان کرد: واردکنندگان لپ تاپ با ارز نیمایی واردات را انجام می‌دهند به همین دلیل نمی‌توانند قیمت خود را از محدوده تعیین‌شده بالاتر ببرند، بنابراین نمی‌توان گفت نوسانات قیمت ارز بازار لپ تاپ را چندان تحت تاثیر قرار داده است. با این حال بازار در رکود عجیبی فرو رفته و به نظر می‌رسد نقدینگی موجود در دست مردم کم است و از قدرت خرید آن‌ها کاسته شده در چنین شرایطی تاثیرات رکود بیشتر از پیامد‌های نوسانات ارزی در بازار مشهود است و در صورتی که این رکود از بین برود قیمت کالا‌ها افزایش پیدا می‌کند.

فرجی تهرانی یادآور شد: در حال حاضر کالا‌های استوک که بخشی از آن از مسیر‌های قاچاق و بخشی دیگر از طریق مزایده‌های سازمانی تامین می‌شوند بازار خوبی دارند و تقاضا برای این دسته از کالا‌ها برقرار است، همچنین کاهش قدرت خرید مردم به افزایش تقاضا برای تعمیرات انجامیده است.